پس از تهيه ،تصويب و ابلاغ بخشنامه طرح تكريم ارباب رجوع از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ،اين حركت در سطح وزراتخانه و سازمانها ايجاد گرديد تا در استقبال از اين بخشنامه و در راستاي كرامت انساني و تكريم ارباب رجوع و خدمات رساني صحيح و اصولي و پاسخگوئي سريع و صريح به مراجعه گنندگان ،برنامه هاي را جهت اجراءتدوين نمايند .و اين در حالي است كه در اكثر وزارتخانه ها و سازمانها، مسئو ليت مستقيم اين موضوع و سياست گذاري و برنامه ريزي آن به معاونت هاي اداري و پشتيباني تفويض گرديد و عملا حضور روابط عمومي به عنوان عامل تصميم سازي و تصميم گيري در اين امر مهم به شدت كم رنگ بوده و تنها در سطح يك مجري و فرمانبر قلمداد گرديده است و شايد اين مقوله ريشه در عدم درك واقعي از فلسفه وجودي روابط عمومي از سوي مديران ارشد سازمانها و يا اينكه ناشي از  عدم اعتماد مسئولين به توان علمي و عملي روابط عمومي  و يا نا ديده انگاشتن جايگاه قانوني روابط عمومي مي توان به حساب آورد .اما با همه اين تفاسير اينكه تا چه ميزان روابط عمومي هاي سازمانها در اجراي اين برنامه و در پياده سازي بخشنامه ابلاغي موفق بوده اند،امري است مجزا كه در جاي خود قابل بحث و بررسي است .ولي نكته اي كه در اين ميان مطرح است اخباري است كه از سوي جرايد كثير الانتشار در خصوص توفيق دستگاههاي اداري و موفقيت شان دراجراي طرح تكريم ارباب رجوع منعكس مي گردد،مي باشد و سئوالي كه در اينجا مطرح است اينكه ملاك و ضابطه انتخاب يكدستگاه اداري در توفيق اجراي طرح تكريم ارباب رجوع چيست؟ وچگونه يك سازمان و نهادي در اجراي وظايف و تعهدات قانوني و اداري در قبال ارباب رجوع اداي تكليف نموده است كه به عنوان سازمان موفق قلمداد گرديده و معرفي شده است؟،كه در واقع موضوعي است كه به دقت روشن نشده است؟ ضمن آنكه بايد خاطر نشان ساخت پرداختن به اين مقوله دليلي بر انكار زحمات انجام گرفته شده، در كاربردي و عملي كردن بحث تكريم ارباب رجوع نيست بلكه هدف از طرح اين موضوع روشن سازي نحوه و ملاك شناسائي وانتخاب دستگاهها و سازمانهاي اداري است كه در سال پاسخگوئي بيشترين توفيق رادر راه انجام وظايف قانوني و خدمات رساني به ارباب رجوع كسب كرده اند.

اما نكته كه قبل از پرداختن به اين موضع به عنوان پيش نياز مي بايد مورد تامل و تعمق قرار گيرد. اينكه در حال حاضر درعرصه مديريتي، برنامه ريزي، انجام كارهاي اداري، اجراي تكاليف و وظايف قانوني، نوع و نحوه خدمات دهي و خدمات رساني، تسريع و تسهيل در كارها، پاسخگوئي و شفاف سازي، مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع در كجا قرار گرفته ايم؟ و داراي چه رتبه و جايگاهي هستيم،و به عبارت ديگر استانداردهاي جهاني چيست تا بتوانيم در مقايسه با آن خود را محك بزنيم ، و يا اينكه  در چارچوب و ضوابط اداري وسازماني با توجه به وظايف تعريف و تعيين شده، براي شروع، انجام و اتمام هر كاري كه بتوانيم  در بهترين سطح كمي و كيفي به انجام برسانيم و ضمن انجام وظيفه ،رضايتمندي مراجعه گنندگان و خدمات گيرندگان را جلب كنيم ،نياز به چه ميزان زمان مي باشد؟ و از طرف ديگر در نظام اداري و اجتماعي چه تعريفي از رضايتمندي بيان گرديده است و اساسا با اتكاء به شاخص هاي تعريف شده تا چه ميزان توانسته ايم انتظارات معقول و منطقي مخاطبان سازماني را به عنوان يك حق قانوني بر آورده سازيم.

ضمن آنكه در راستاي تنوير افكار عمومي و اطلاع رساني صحيح و اصولي تا چه ميزان توانسته ايم به طرح و تبيين مسائل ياد شده بپردازيم و واقع بينانه وصادقانه تصوير درست و مناسب از شرايط فعلي توام با نگاهي مقايسه اي به افكار عمومي ارائه دهيم.تا آنان با دستيابي به اين دانسته ها و اطلاعات حقوق فردي و اجتماعي خود را مطالبه نمايند .

پرواضح است اگر بتوانيم به اين سئوالات پاسخ درست دهيم و براساس پاسخ حاصله، شرايط و جايگاه خود را مشخص سازيم آنگاه مي توانيم يك دستگاه اداري را در اجراي طرح تكريم (ارباب رجوع) به عنوان يك وظيفه اداي و سازماني مورد بررسي قرار دهيم و توفيق يا عدم توفيق آن را مشخص سازيم، زيرا هماهنگونه كه تكريم ارباب رجوع به عنوان يك امر جدي و مهم مي بايد در سطح  وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها اجراء گردد. مهمتر و جدي تر از آن بستر سازي و آماده نمودن شرايط براي اجراء تحقق اين اصل اساسي و مهم است. و در واقع بدون فراهم نمودن محيط و لحاظ كردن شاخصه هاي علمي و عملي انتظار تحقق واقعي تكريم كمي غير منطقي است ، ضمن آنكه با محدود ساختن تكريم و كرامت انساني در قالب چند كار معمولي وپيش پا افتاده و با بكارگيري الفاظ مودبانه و محبت آميز از سوي كاركنان در روياروي با مراجعه كنندگان كه به عنوان ملاكي براي انتخاب دستگاه اداي درتوفيق اجراي اين طرح، محسوب مي گردد. نادرست و قابل اتكاء نمي باشد. و در واقع بيانگر سطحي نگري و عدم درك صحيح از تكريم ارباب رجوع است.بلكه همانگونه كه در سايه همت پويا و تلاشگرانه اجراي طرح تكريم به عنوان يك خلاءو نياز اداري و اجتماعي در تحقق حقوق انساني مطرح گرديد ،مي بايد در همين راستا پا را فراتر گذاشته و اصولي تر و علمي تر در اين وا دي حركت كنيم.و با كاري اساسي و زير بنائي حق مطلب را بجا آوريم.

 وقتي به تعاريف روابط عمومي مراجعه مي كنيم اكثر قريب به اتفاق روابط عمومي را پل ارتباطي مي دانند كه به عنوان يك واسطه اثر گذار ،درون و بيرون يك سازمان را به هم مرتبط مي سازد،كه در واقع سعي مي نمايد در قالب يك تلاش برنامه ريزي شده و هوشمندانه    سازمان و مخاطبان را در يك كنش و واكنش متقابل به يك نقطه تعاملي ،تفاهمي و مشاركتي نزديك سازد. شايد اين تعريف دلنشين كه به عنوان يكي از وظايف اساسي و اصلي روابط عمومي مطرح مي گردد و از دل آن مفاهيمي ا زقبيل ايجاد و برقراري ارتباط و اطلاع رساني استنباط مي شود،تا حدودي موجب آرامش خاطر كساني را فراهم  سازد كه در چرخه درون و بيرون نظام اداري قرار دارند و از طرف ديگر به نوعي يك انتظار را در سطح درون و بيرون سازمان ايجاد نمايد كه مخاطبان خواه در خارج سازمان وجود داشته باشند يا در داخل سا زمان از اين پل براي رسيدن به اهداف و خواسته هاي معقول و منطقي خود استفاده نمايند و به نحوي نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطي خود را در چارچوب و ضوابط تعين شده سازماني بر آورده سازند ،اما تحقق اين مطلب از دو زاويه قابل بررسي است، يكي مقوله قابليت روابط عمومي  ونكته ديگر مقوله عامليت روابط عمومي است،تا با اتكاءبه اين دو اصل بتوان به پل ارتباطي بودن روابط عمومي در مفهوم علمي و دقيق آن رسيد،ضمن آنكه بايد خاطر نشان ساخت عامليت و قابليت در روابط عمومي به عنوان دو محور اساسي در گردش چرخهاي فعاليت روابط عمومي محسوب مي گردند و در واقع بدون حضور يكي از اين محور امكان موفقيت روابط عمومي ها ميسر نخواهد بود و به نوعي، به جاي آنكه روابط عمومي تبديل به پل ارتباطي مناسب براي تسهيل و تسريع روابط تفاهمي و تعاملي گردد، به يك معبر اسقاطي كه هر لحظه امكان فرو ريختن آن مي باشد و يا اينكه به مرور، به واسطه عدم اقبال عمومي ،تبديل به راه متروكه و غير قابل استفاده خواهد شد،مي شود،

چنانكه درحال حاضر اين مشكل متوجه روابط عمومي ها گرديده و نتوانسته اند در روابط اجتماعي و سازماني به عنوان يك پل مطمئن ،محكم و مناسب براي مخاطبان سازماني محسوب گردند و به عبارت ديگر هنوز مردم از اين نهاد اجتماعي نتوانسته اند بدرستي استفاده نمايند ،بنابراين آنچه كه از آن به عنوان پايه هاي پل ارتباطي تعبير كرده ايم، در مفهوم قابليت و عامليت روابط عمومي متصور مي گردد مشروط بر اينكه بتوانيم شرايط را براي عينيت بخشي به مسائل ذهني در قلمرو روابط عمومي فراهم سازيم.      

اما آنچه كه به عنوان قابليت روابط عمومي مي توان فهرست واربه آن اشاره كرد عبارتند از :                                                           1-نيروي انساني متخصص،آگاه و آشنا به روابط عمومي باتحصيلات دانشگاهي مرتبط و داراي تجارب مفيد                                        2-استفاده از ابزار و سازو كارهاي جديدو تكنولوژي و فناوري روز  3-حضور مدير روابط عمومي قوي ،كارآمد و مسلط به امور            4-استفاده از فنون و روش هاي جديد در عرصه ارتباطات و اطلاع رساني                                                                               5-ايجاد شرايط محيطي مناسب و مطلوب                                    6-اجراي سيستم هاي مديريتي نوين در عرصه روابط عمومي          7-ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي ،خبرگزاريها.صداو سيما ،جرايد كثير الانتشاروسايت هاي اينتر نتي                                            8-امكان برقراري ارتباطات صحيح  اصولي بر اساس تفاهم،تعامل و مشاركت بامخاطبان درون و برون سازماني                                 9-امكان اطلاع رساني و ارتقاءبخشي آگاهي مخاطبان و رفع نياز هاي اطلاعاتي آنان                                                                10-قدرت پاسخگوئي،شفاف سازي و تنوير افكار عمومي                 11- قابليت مردم مداري ،مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع        12-قدرت تسهيل ،تسريع وتصريح بخشي در سطح سازمان و بيرون از سازمان                                                                          13-قدرت فرهنگ سازي و تعميم مباحث و مسائل فرهنگي               14-عامل مديريت در بحران ،زمان ،بهبود كيفيت و كميت ،بهروري و سيستم هاي نظارتي                                                             15-امكان سنجش افكار عمومي و اطلاع از خواسته ،انتظارات و     د يدگاههاي مخاطبان درجهت تحقق امر مشتري                            16-امكان آموزش عمومي به صورت آشكارا و پنهان ،مستقيم و غير مستقيم در سطح سازمان و جامعه                                              ضمن آنكه در مبحث مربوط به مقوله عامليتي روابط عمومي مي توان به مواردي ازقبيل ذيل اشاره كرد:                                                1-اشراف وآگاهي مديران ارشد سازمان ها نسبت به روابط عمومي و فلسفه وجودي آن                                                                  2- درنظر گرفتن جايگاه سازماني مناسب براي روابط عمومي          3-حمايت جدي مادي و معنوي از روابط عمومي به صورت مستقيم    و غير مستقيم                                                                      4- فراهم نمودن شرايط و محيط مناسب براي فعاليت علمي و اصولي روابط عمومي                                                            5-ايجاد فرهنگ خود باوري در روابط عمومي                             6-فراهم نمودن شرايط لازم براي به روز كردن اطلاعات و آگاهي در سطح روابط عمومي از طريق آموزش                                    7-سوق دادن روابط عمومي به كارهاي اساسي و جدي و دور كردن

این موضوع موجب می شد تا با توجه به ساختار و وابستگی خبرگزاریها به حمایت های دولتی، فضای مناسبی برای مانور های اطلاع رسانی وجود نداشته ودر نهایت  در  یک شرایط و موقعیت خاص در راستای سیاست حاکم حرکت نمایند و بالطبع به سراغ اخباری روند و یا اخباری را منعکس نمایند که در چارچوب تعریف شده و  تعین شده باشد و در  ماموریت  تکلیف صورت پذیرد و این امر موجب می شد که رسانه های داخلی بویژه جراید کثیر الانتشارکه به عنوان مصرف گنندگان جدی اخبار تلکس خبرگذاری محسوب می شده اند به واسطه شرایط از تنوع خبری برخوردار نباشند و به ناچار از منابع موجود تغذیه نمایند و به عبارت دیگر این نوع ارتباط و بده بستان یک طرفه موجب می شد که در عمل روزنامه ها و جراید در زیر کلید خبرگزاری ها قراربگیرند که مسلما متضرر واقعی توده مردم محسوب می شده اند اما با تغیراتی که در این عرصه رخ داد ،و به صورت سیل آسا روزنامه ها و جراید یکی پس از دیگری  پا به  عرصه ظهور می گذاشته اند و دکه های مطبو عاتی روزانه پیش خوانشان مملو از روز نامه ها و هفته نامه ها وماهنامه فصلنامه های رنگارنگ با تیتر و عناوین مختلف می شد یک هشدار باش و اعلام خطر برای خبرگزاری های موجود بود تا از شرایط و وضعیت موجود شان  رها شوند و با رخداد های جدی و مهمی که در پیرامون آنها به وقوع می پیوست هماهنگ شوند ضمن آنکه مطابق با رشد کمی و کیفی مطبوعات این احساس نیاز ایجاد شد تا همگام با جراید، خبر گزاری های جدید در عرصه اطلاع رسانی پا به منصه ظهور بگذارند و در واقع افق جدیدی را در امر آگاه سازی  در پیش روی افکار عمومی قرار دهند که بی تردید این اتفاق و این اقدام موجب شد که رسانه با توجه به ساختار و سیاست های شان  در انتخاب و انعکاس اخبار از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشند و در عمل مردم  که به عنوان مخاطبان اصلی محسوب می شوند از امکانات اطلاعاتی بهتری برخور دار شوند اگر چه حضور خبرگزاری و آژانس های خبری به صورت خصوصی که از امکانات و سازکارهای جدید و فناوری روزبرخوردار باشند بطور باید و شاید حضور پررنگ ندارند و بواسطه عدم ثبات سیاسی و اقتصادی از اقبال عمومی برخوردار نمی باشند و این خبرگزاری های موجود که در حال حاضر فعالیت می کنند خوشبختانه در قیاس با سالهای گذشته از یک رشد کمی و کیفی قابل قبولی برخوردار شدهاند ولیکن همگی آنها از یک نوع وابستگی و حمایت های آشکار و پنهان برخوردارتد و این موضوع تا حدودی عرصه رقابت را تنگ و ناخواسته خبر گزاری ها را به یک کار موازی سوق داده است